اخذ توضیح از وزرا و مدیران سابق به‌دلیل عدم اجرای قانون هوای پاک
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۴۸۸۵
احمد رحمانیان در تشریح برخی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اجرای قانون هوای پاک با تاکید بر اینکه ناظر اصلی این قانون محیط زیست است، گفت: با توجه به دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر رفع محرمانه زدایی و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حقوق عامه و تاکید ریاست جمهوری اسلامی مبنی بر اجرای کامل و صحیح قانون هوای پاک، طی چند مدت اخیر اقدامات بسیاری از سوی سازمان بازرسی کل کشور به منظور بررسی ترک فعل مدیران گذشته و هماهنگی برای اجرای قانون هوای پاک توسط مدیران فعلی انجام شده و جلسات پیگیری اجرای قانون هوای پاک با دعوت مسئولین ذی‌ربط به صورت هفتگی برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه به بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور از سوی ریاست سازمان برای ورود به بررسی اجرای این قانون ماموریت ویژه داده شده، اظهار کرد: سازمان بازرسی در حال اخذ توضیح از مدیران وقت پیرامون عدم اجرای این قانون است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تاکید رئیس سازمان مبنی بر بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون افزود: در این راستا نامه‌ای به وزیر سابق کشور به خاطر عدم توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی، عدم برقی کردن ناوگان و همچنین عدم کنترل آلایندگی خودرو‌های در حال تردد از طریق معاینه فنی زده شده تا سریعا توضیحات خود را ارائه دهند.
وی از ارسال نامه‌ای به معاون سابق رئیس جمهور و رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور برای اخذ توضیح به منظور عدم اجرا به تکالیف قانونی در قانون هوای پاک خبرداد و گفت: سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای این قانون وظیفه تخصیص اعتبار لازم برای خودرو‌های اسقاطی، اعتبار برای سازمان حفاظت از محیط زیست و… را برعهده داشته که متاسفانه به تعهدات خود عمل نکرده و به عنوان مثال در بودجه سال گذشته فقط ۸۰ میلیون تومان برای اجرای این قانون به سازمان محیط زیست اختصاص داده است.
به گفته رحمانیان از رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به دلیل عدم جدیت و عدم برنامه ریزی اخذ توضیح خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد ضعیف مدیران سابق وزارت نفت در راستای اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: وزیر سابق نفت به دلیل عدم اجرای تکالیف قانونی برای اخذ توضیح به سازمان بازرسی کل کشوردعوت شده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: وزارت نفت در راستای اجرای این قانون تکلیف مهمی را دارد که یکی از اصلی‌ترین تکالیف این وزارتخانه بحث کیفی سازی سوخت و ارتقای آن برای وسایل نقلیه موتوری است که متاسفانه به این وظیفه اصلی خود عمل نکرده و باید پاسخگو باشد.
رحمانیان در ادامه به برخی از وظایف وزارت نیرو برای اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای قانون هوای پاک برای وزارت نیرو چهار تکلیف تعریف شده که دو تکلیف آن بسیار مهم است که یکی تجهیز نیروگاه‌ها با مصرف سوخت مازوت به تجهیزات کاهش نشر آلاینده‌های هوا می‌باشد که متاسفانه به این وظیفه به خوبی عمل نشده است.
وی گفت: یکی دیگر از وظایف وزارت نیرو تامین ۳۰ درصد از افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر است که به این تکلیف قانونی هم عمل نکرده و طی نامه‌ای خطاب به وزیر سابق نیرو خواسته شده سریعا در رابطه به ترک فعل‌های انجام شده توضیحات خود را ارائه دهد.
وی با اشاره به برخی از وظایف وزارت صمت نیز بیان کرد: در قانون هوای پاک برای وزارت صمت نیز تکالیفی درنظر گرفته شده که از آن جمله می‌توان اسقاط خودرو برای مالکان خودرو‌های فرسوده اشاره کرد که متاسفانه وزای سابق صمت نیز به وظایف قانونی خود به خوبی عمل نکرده و سازمان برای اخذ توضیح از آن‌ها ورود کرده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به برخی از وظایف سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و ادامه داد: در راستای اجرای این قانون تکالیفی نیز برعهده سازمان ملی استاندارد است که یکی از مهمترین تکالیف استانداردسازی قطعات یدکی خودرو است که از رئیس اسبق این مجموعه اخذ توضیح شده است.
وی از محیط زیست به عنوان یکی دیگر از دستگاه‌ها با عملکرد ضعیف در راستای اجرای قانون هوای پاک طی چند سال اخیر یاد کرد و افزود: طبق ماده دو این قانون، مجری و ناظر اجرای آن سازمان محیط زیست است و وظیفه نظارت بر حسن جریان امور را برعهده دارد و حتی می‌تواند از دستگاه‌هایی که ترک فعل داشته‌اند شکایت کند، اما با دستگاه‌های خاطی با مماشات رفتار کرده است و هیچ اقدامی در راستای وظیفه نظارتی خود نکرده است.
رحمانیان تاکید کرد: از رئیس سابق سازمان محیط زیست نیز در راستای اجرای این قانون اخذ توضیح شد که نامبرده دفاع موجهی نداشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه اجرای قانون هوای پاک به جد در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است، گفت: به طور حتم پس از اخذ توضیح اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد و کلیه مدیران و مسئولان کشوری می‌بایست در ایام دوران مسئولیت خود پاسخگوی ایام مسئولیت و مدیریت خود باشند و نمی‌بایست عدم اجرای وظایف قانونی خود را به بهانه‌های مختلف توجیه کنند.
رحمانیان خاطرنشان کرد: از نظر سازمان بازرسی کل کشور هیچ یک از این توجیهات و معاذیر غیرقانونی قابل پذیرش نبوده و چنانچه مسئولی یا مدیری توانایی انجام وظایف قانونی خود را ندارد می‌بایست از مدیریت مجموعه تحت تصدی استعفا دهد.
وی گفت: قانونگذار در خصوص بسیاری از ترک فعل‌های مسئولین و مدیران جرم انگاری نموده و سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف و رسالت قانونی و بدون توجه به جایگاه و موقعیت افراد اقدامات نظارتی لازم را به منظور نظارت بر اجرای صحیح مقررات و حسن جریان امور بعمل می‌آورد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به برخی از اقدامات سازمان برای اجرای این قانون بیان کرد: طی چند مدت اخیر اقدامات زیادی از سوی سازمان بازرسی برای این منظور انجام شده به گونه‌ای که خروجی مطلوبی داشته که به عنوان نمونه می‌توان به تخصیص اعتبار در بودجه سال آینده، تسریع در بارگزاری اطلاعات مربوط به معاینه فنی مالکان سامانه‌های احتراقی منازل، اماکن تجاری و صنعتی و… اشاره و اعلام نمود: در سابق تعدادی از مدیران متخلف در اجرای قانون هوای پاک به مراجع انضباطی و قضایی معرفی شده‌اند.
وی بر لزوم انجام اقدامات هماهنگ، همسو، اثربخش و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای و فاقد کارایی تاکید کرد و با بیان اینکه با توجه به تاکیدات ریاست جمهور مبنی بر ورود دستگاه‌های نظارتی، عملکرد مدیران و متولیان امر در اجرای قانون هوای پاک رصد می‌شود، اظهار کرد: در این راستا نیز علاوه بر هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌ها، هشدار‌هایی نیز به متولیان امر داده شده و چنانچه مدیران فعلی هم به وظایف قانونی خود در طول دوره مسئولیت عمل نکنند و ترک فعل احراز شود، موضوع پیگیری و وفق ضوابط قانونی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
به گفته وی در حال حاضر جدیت لازم برای اجرای این قانون بین مدیران به وجود آمده و انتظار می‌رود تا اجرای کامل مفاد قانون، پیگیری‌های لازم به صورت مستمر و بدون وقفه انجام گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهریمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور هوای پاک قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اجرای قانون هوای پاک برای اجرای این قانون وظایف قانونی خود عمل نکرده محیط زیست دستگاه ها عدم اجرای اخذ توضیح ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۴۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴ سال از بلاتکلیفی بزرگترین پروژه شهرداری می‌گذرد؛ برج‌های دو قلو چالش مدیران شهرکرد
اجرای این پروژه از سال ۸۹ کلید خورد و با وجود اینکه قرار بود طی ۳۶ ماه تکمیل و به بهره برداری برسد، اما بعد از یک سال نیمه کاره رها شد و سال‌ها است که مردم چشم انتظار احداث این پروژه در مرکز استان هستند.
این طرح قرار بود در زمینی به مساحت حدود ۶۰۰۰ مترمربع واقع در میدان بسیج شهرکرد و در ۲۶ طبقه احداث شود که واحدهای تجاری، خدماتی، درمانی، اداری، رفاهی و تفریحی از بخش‌های پیش‌بینی شده در این پروژه بود.
بسیاری از کارشناسان در این رابطه مدعی بودند که احداث پروژه برج‌های دوقلو با جانمایی نامناسب در شهر و صرف هزینه‌های گزاف ثمره ای ندارد و باعث بروز ترافیک‌های سنگین در این محل می شود اما گوش شنوایی برای شنیدن این انتقادات وجود نداشت که این موضوع انتقادات بسیاری را به دنبال داشت.
درنهایت طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده این پروژه به دلیل عدم کار کارشناسی به بن‌بست رسید و شهرداری شهرکرد را با بدهی‌های بسیاری مواجهه کرد .
ورود استاندار به ماجرا
بلاتکلیفی برج دوقلوی کوه نور و دریای نور شهرکرد انقدر برای شهروندان آزار دهنده می شود که این موضوع منجر به اعتراض استاندار چهارمحال و بختیاری شده است تا آن جا که وی در دیدار با مدیران شهری با تاکید بر اینکه باید با تلاش فراوان شهرکرد را به یک شهر آباد و توسعه‌یافته تبدیل کنیم تاکید کرده است: شهرکرد به عنوان مرکز استان باید الگوی سایر شهرها در بحث مدیریت شهری باشد.
غلامعلی حیدری بیان می کند: باید شاهد تحول در حوزه مبلمان شهری، فضای سبز، نماد ورودی و خروجی شهر، اجرای پروژه‌های عمرانی و احداث بوستان باشیم.
وی در این دیدار به مدیران شهری تاکید می کند که برج‌های دوقلوی شهرکرد هر چه سریعتر توسط مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر تعیین تکلیف شود تا از حالت بلاتکلیفی فعلی خارج شود.
اشتباه غیر قابل تکرار
فرماندار شهرکرد نیز در جمع فعالان اقتصادی به ماجرای برج های دوقلو ورود کرده و می افزاید: در تصویب هر طرح نباید عجولانه رفتار کرد و بررسی‌های زیادی پیرامون جوانب آن صورت پذیرد.
بهادر عبدالغنی تاکید می کند: در طرح های شهری باید به گونه ای عمل شود که موارد مشابه برج‌های دوقلو را دیگر شاهد نباشیم که سرمایه زیادی را سال ها رسوب کند و برای زندگی مردم نیز تاثیری نداشته باشد.
فرماندار شهرکرد ادامه می دهد: متاسفانه سازه برج در قسمت ضلع جنوب شرق با دیوار حائل گره نخورده است و این مشکل باید قبل از هر اقدامی برطرف شود، همچنین آهن‌آلات بکار گرفته شده در سازه این برج در معرض زنگ‌زدگی و خوردگی است و باید هر چه سریعتر برای واگذاری این برج به سرمایه‌گذار اقدام لازم صورت بگیرد.
فرماندار شهرکرد ادامه می دهد: باید تلاش کنیم از نخبگان استان استفاده کنیم و اتاق فکر داشته باشیم تا مشکلات در زمینه اقتصادی مرتفع شود و عارضه‌یابی و پتانسیل‌یابی در شهرستان شهرکرد انجام شود.
انتقاد بهارستانی ها
نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی نیز در دیدار نوروزی با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرکرد گریزی به ماجرای برج های دوقلو می زند و تاکید می کند: تعیین تکلیف فناوران ۲ شهرکرد، کمربندی ۱۵ خرداد، میدان میوه و تره‌بار، پارک ملت شهرکرد و بویژه تسریع در پیگیری تعیین تکلیف برج‌های دوقلو شهرکرد و همچنین حرکت به سمت اصلاح مبلمان شهری و زیباسازی فضای شهری به‌طور خاص باید در دستور کار مدیریت شهری مرکز استان باشد.
احمد راستینه هفشجانی تمرکز بر کاهش مشکلات ترافیک شهری و تسریع در روند پیگیری اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح در شهرکرد را ضروری خوانده و می افزاید: با توجه به انجام مطالعات و امضای تفاهم‌نامه‌هایی با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، می‌توان نسبت به اجرای این طرح‌ها اقدام کرد.
وی تصریح می کند: مجموعه مدیریت شهری در مرکز چهارمحال و بختیاری باید برای اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی با هدف تسریع در روند توسعه شهر و دستیابی به درآمدهای پایدار اقدام لازم را در دستور کار قرار دهند.
مزایده راه حل مسئله
بلاتکلیفی در اجرای این پروژه و انتقاد مسئولان استانی و شهری سبب می شود موضوع مزایده آن سال گذشته مطرح گردد.
شهردار شهرکرد کافی نبودن فضا برای پارک خودروها، تحمیل بار ترافیکی در محل و نبود بودجه را مهمترین علت تکمیل نشدن این طرح عنوان کرده بود.
واحدیان قیمت پایه این مزایده را ۹۷۵ میلیارد تومان اعلام کرده بود تا سرمایه حاصل از آن صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهر و پروژه‌های شاخص شهری مانند آزادسازی کمربندی یا تقاطع غیر هم‌سطح شود.
وی خاطرنشان می کند: افراد زیادی از داخل و خارج استان آمادگی خود را اعلام و اطلاعات دقیق‌تری را دریافت کردند اما در مرحله اول فروش کسی به طور قطعی برای خرید آن اقدام نکرد؛ البته در مراحل آتی این موضوع به طور کامل مشخص شده و برج‌ها به فروش خواهند رسید.
از این رو طبق شواهد و قرائن از قضا در مدت زمان تعیین شده اتفاق خاصی رخ نداده و مجدداً تمدید مزایده صورت گرفته است، تمدیدی که باید دید آیا سودی برای برج‌ها داشته یا تنها وقت تلف کردن بوده است.
اما واحدیان در آخرین اظهار نظر درباره این پروژه می گوید: فرآیند یک سالهای طی شد تا تصمیم قاطع برای برج‌های دو قلو گرفته شود، زیرا پروژه‌ای بود که باید تحلیلی روی آن انجام و از جوانب مختلف مباحث کاربری، اجتماعی، ترافیکی، اقتصادی بررسی می‌شد البته فروش برج با کاربری مسکونی پیشنهاد و بعد از طی کردن فرآیندی در کارگروه‌های مختلف مصوب شد.
وی ادامه می دهد: اواخر سال گذشته برج‌های دو قلوی شهرکرد به مزایده گذاشته شد، اطلاع رسانی عمومی صورت گرفت، در مرحله اول بسیاری از افراد مراجعه و اسناد را دریافت کردند اما در مزایده شرکت نکردند، به همین دلیل مجدداً تمدید مزایده انجام شد و اکنون در دوره تمدید مزایده قرار دارد.
واحدیان تصریح کرد: به احتمال زیاد طی چند روز آینده تمدید آن به اتمام می‌رسد، بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی که تمکن مالی داشته اطلاعاتی از ما مبنی بر ورود بر امر سرمایه‌گذاری گرفته‌اند، اما تاکنون در مزایده شرکت نکرده‌اند.
به گفته شهردار شهرکرد البته در قانون ابتدا بحث مزایده مطرح است، یعنی اگر کسی در مزایده شرکت نکرد می‌توان شرایط جدید را مجدداً به شورا ارسال و اگر به تصویب رسید با شرایط جدید به مزایده گذاشته شود، در حقیقت اگر مزایده برنده‌ای نداشته باشد مجدداً دوره بعد باید با شرایط دیگر به مزایده گذاشته شود.
وی ابراز امیدواری کرد: امید است این پروژه هر چه سریعتر به سرانجام برسد، زیرا این کار موجب فتح بابی به منظور ورود سرمایه‌گذار برای پروژه‌های دیگر خواهد شد.
احتمال تغییر شرایط مزایده
رئیس شورای شهر شهرکرد نیز در باره آخرین وضعیت این برج ها تصریح می کند: فروش برج های دوقلو با موافقت اعضای شورای اسلامی شهرکرد مصوب شده و کارشناسان ارزش این پروژه را نزدیک به یک هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.
مصطفی حیدری ادامه می دهد: برج دوقلوی کوه نور و دریای نور شامل عرصه، اعیان، هزینه‌های صدور پروانه، آماده‌سازی زمین و تغییر کاربری برخی طبقات به مزایده گذاشته و به فروش می‌رسد.
وی می افزاید: اکنون این برج‌ها به صورت نقدی به مزایده گذاشته شده اگر برنده نداشته باشد شرایط تغییر خواهد کرد، البته اگر این گونه باشد باید شرایطی گذاشته شود که استقبال بیشتر شود.
حیدری ادامه می دهد: مزایده‌ای که گذاشته شده نشان می‌دهد مشتری وجود دارد، حدودا ۱۲ نفر مراجعه کرده‌اند و خواهان دریافت اسناد و مدارک مزایده بودند که امید است مزایده برگزار و هر چه سریعتر تعیین تکلیف برج‌های دو قلو پس از سال‌ها چشم انتظاری، محقق شود.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت